يعد نظام المواصفات والجودة، أحد الممكنات التشريعية ضمن أنشطة مبادرة سلامة المنتجات أحد برامج رؤية 2030، وهو نظام قانوني تم إقراره من مجلس الوزراء، بتاريخ 30 يوليو 2024م، ويهدف إلى وضع وتحديد إطار عام للتقييس والجودة.
كما يهدف النظام إلى ضمان مستوى عالٍ من سلامة وأمان المستهلك، وحماية الحيوانات والنباتات والممتلكات والأمن والبيئة، والإسهام في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، كذلك تعزيز التجارة العادلة في السوق، وحماية مصالح وتوقعات المستهلك، وغيرها من المستهدفات الوطنية.
ويوضّح النظام الأطر العامة لعلامة الجودة والشهادات الأخرى الصادرة من هيئة المواصفات، ووضع الضوابط المترتبة على مخالفة المتطلبات الفنية ذات العلاقة.