ضمان الجودة وسلامة المنتجات..
دور وأهمية قبول جهات تقويم المطابقة:
تعمل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على تطوير أنشطة تقويم المطابقة في المملكة العربية السعودية لضمان جودة المنتجات وسلامتها في الأسواق المحلية. يشمل ذلك منح الشهادات، المعاينة والتفتيش، وأنشطة الاختبار. من خلال قبول جهات تقويم المطابقة المختلفة، تضمن الهيئة كفاءة وموثوقية عمليات التحقق من مطابقة المنتجات للوائح الفنية والمواصفات المعتمدة. هذه الجهود تساهم في رفع مستوى الجودة في الصناعة الوطنية وضمان سلامة السلع المستوردة والمعروضة في الأسواق السعودية.
الجهات المقبولة في برنامج تقويم المطابقة:
لتعزيز الشفافية وتوفير المعلومات الدقيقة، يمكنكم الاطلاع على الأنشطة المختلفة المتعلقة بقبول جهات تقويم المطابقة عبر الروابط التالية:
التعاميم والقرارات:
لضمان الامتثال الكامل لمتطلبات تقويم المطابقة، تقدم الهيئة مجموعة من التعاميم والقرارات التي يمكن الاطلاع عليها من خلال الروابط التالية:- التعاميم الموجهة لجهات تقويم المطابقة: "تصفح هنا"
- القرارات الواردة خلال الاجتماعات الدورية: "تصفح هنا"
- اشتراطات الممثل القانوني لجهات تقويم المطابقة: "تصفح هنا"
اللوائح:
لتسهيل عملية قبول جهات تقويم المطابقة، يمكنكم الاطلاع على لائحة قبول الجهات المعتمدة عبر الرابط التالي:- لائحة قبول جهات تقويم المطابقة المعتمدة: "تصفح هنا"
الفوائد والتأثير:
يساهم قبول جهات تقويم المطابقة في تحقيق العديد من الفوائد المهمة:- ضمان الجودة: تضمن الهيئة من خلال هذا النظام أن المنتجات المطروحة في السوق تلتزم بأعلى معايير الجودة والسلامة.
- تعزيز الثقة: يسهم قبول جهات تقويم المطابقة في تعزيز ثقة المستهلكين في المنتجات المتوفرة في السوق السعودي.
- دعم الصناعة المحلية: من خلال تشجيع الامتثال للوائح الفنية، تدعم الهيئة تحسين جودة المنتجات المحلية وتنافسيتها في الأسواق العالمية.
- حماية المستهلك: يضمن النظام أن المنتجات المستوردة والمحلية تتوافق مع المعايير المطلوبة، مما يحمي المستهلكين من المنتجات غير المطابقة.
تلتزم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمواصلة جهودها في قبول وتطوير جهات تقويم المطابقة، مما يعزز من سلامة وجودة المنتجات المتداولة في السوق السعودي، ويدعم الاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.