نظم المركز الوطني للقياس والمعايرة برنامجاً تدريبيا تخصصيا لمنسوبي البرنامج الوطني للمعايرة القانونية(تقييس) في مجال معايرة عدادات الكهرباء خلال الأسبوعين الماضيين.
واحتضن التدريب مختبر القدرة والطاقة التابع لإدارة القياسات الكهربائية بالمركز على دفعتين استغرقت كل منهما أربعة أيام بحضور خمسة متدربين.
وتضمن التدريب محاضرات نظرية لدعم الخلفية العلمية للمتدربين شملت تعريفا بمعايير القياس الكهربائية ومفهوم الإسناد المترولوجي لنتائج القياس إلى وحدات النظام الدولي وطرق المعايرة الكهربائية وأثر المعايرة في الوثوق بنتائج القياس ومصادر الارتياب والأساليب الاحصائية لتحليل النتائج وكيفية إعداد شهادات المعايرة والمراجعة عليها وبيان أنواع الطاقة وتأثيرها على العدادات الكهربائية.
كما أتاح مختبر القدرة والطاقة الفرصة للمتدربين لتطبيق المفاهيم النظرية عمليا حيث تم التدريب على إجراء الفحص الظاهري للعداد وبيان نوع طريقة توصيله وتم إجراء اختبارات العدادات ثم معايرة جهاز مرجعي وتحليل النتائج وحساب الأخطاء القصوى بناء على المواصفات القياسية المعتمدة. كما تم التنويه إلى الأخطاء الدارجة في المعايرة وكيفية تفادى الوقوع فيها.
وقد قدم المركز هذا البرنامج انطلاقاً من مسئوليته بدعم أنشطة المعايرة القانونية فنيا باعتباره مسئولا عن حفظ معايير القياس الوطنية ونشر الإسناد المترولوجى إلى وحدات النظام الدولي (SI) من أجل حماية المستهلك في المملكة العربية السعودية. حيث يشكل استهلاك الكهرباء أحد عناصرها الهامة ويختص برنامج تقييس بالمراقبة القانونية من خلال التحقق الفني من قراءة العدادات المنزلية لضمان العدالة في تقدير أسعار الاستهلاك الشهري منها.
ويشار إلى أن تقديم هذا التدريب النوعي في مجال مراقبة العدادات الكهربائية والتحقق من صحة قراءاتها بكوادر وطنية للمرة الأولى، أحد المؤشرات على دور المركز الوطني للقياس والمعايرة في تنفيذ مبادرة المعايرة القانونية المنفذة من قبل الهيئة.