شاركت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ممثلة المملكة العربية السعودية في الاجتماع الخمسون للمنظمة الدولية للمقاييس القانونية OIML والذي عقد خلال الفترة من 7-9/01/1437هـ الموافق 20-22/10/2015م في مدينة آركشون بفرنسا بمشاركة 123 خبيراً في مجال المقاييس القانونية من 88 دولة حول العالم. إذ ترأس وفد المملكة معالي الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة بحضور عدد من المسئولين في الإدارات المعنية

 

وتأتي أهمية المشاركة وهذا التواجد الدوري للمملكة وأجهزة التقييس في مثل تلك المناسبات الدولية، لما لذلك من أثر متميز يرفع من جودة وكفاءة المواصفات القياسية السعودية، ويبرز جهود المملكة في هذا الإطار، حيث أكد هذه الاجتماع في توصياته على ضرورة تفعيل ممارسات المقاييس القانونية والعمل على مواكبة التطورات والمتغيرات المتلاحقة في مختلف دول العالم، حيث تعتبر المقاييس القانونية هي أحد أفرع علم القياس ، الذي يُعنى بالمتطلبات الفنية والقانونية الملزمة التي تضمن الحماية العامة من حيث الأمان ودقة القياس المناسبة، وتوفر للمختصين وللمجتمع لوائح وسبل متعددة للتحكم في دقة أدوات القياس لترفع ثقة المستهلك في قياس ووزن المنتج الذي يصل إليه ، وهو ما سوف ينعكس في إيجاد بيئة اقتصادية عالية الثقة والمصداقية ويدعم المكانة التنافسية للمملكة.

 

يشار إلى أن المنظمة الدولية للمقاييس القانونيةOIML  تم إنشائها عام 1955م، ومقرها باريس بفرنسا، وهي منظمة دولية تعمل على توثيق وتقديم جميع ما يتعلق بالمقاييس القانونية، والمملكة عضو في هذه المنظمة منذ عام 1990م، وتقوم الهيئة بدراسة مشاريع التوصيات والتصويت عليها، كما تستخدم هذه التوصيات كمرجع رئيسي عند إعداد مشاريع المواصفات القياسية السعودية.