نظام الهيئة العربيّة السعوديّة للموّاصفات والمقاييس

​​

مادّة (1):
تُنشأ بموجب هذا النظام هيئة تُسمّى "الهيئة العربيّة السعوديّة للموّاصفات والمقاييس، ويُشار إليها فيما يلّي باسم " الهيئة ". 
 
مادّة (2):
تختصّ الهيئة دون غيرها بما يلّي:
 
أ) وضع واعتماد نُصّوص الموّاصفات القياسيّة الوطنيّة المتعلقة بالقياس والمعايرة والرموز وتعاريف المُنتجّات والسلع وأساليب أخذ العيّنات وغير ذلك مما يصدر به قرّار مجّلس إدارة الهيئة.
ب‌) نشر هذه الموّاصفات بالطُرُق التي تراها، ولا تُعتبّر نافذة المفعول إلا بعد نشّرها بالجريدة الرسميّة.
ج‌) نشر التوعيّة اللازمة بشأن التوصيف والتوحيد القياسي وتنسيق الأعمال المتعلقة بالمقاييس والموّاصفات بالمملكة. 
 
مادّة (3):
تضع الهيئة قواعد منح شهادات الجودة وشارات المُطابقة مع الموّاصفات القياسيّة الوطنيّة وتنظيم كيفيّة إصدارها وحق استعمالها، ويكون استخدام الشارة اختياريّاً. 
 
مادّة (4):
يجوز بقرّارٍ من مجّلس الوزراء بُناءً على توصيّة مجّلس إدارة الهيئة الاشتراك في الهيئات العربيّة والاقليميّة والدوليّة للموّاصفات والمقاييس، وتقوم الهيئة بتمثيل المملكة في اجتماعات هذه الهيئة. 
 
مادّة (5):
يكون تطبيق الموّاصفات القياسيّة إلزاميّاً، ويجوز بقرّار من مجّلس إدارة الهيئة أن يكون تطبيق موّاصفات قياسيّة وطنيّة مُعيّنة أو فئات منها اختياريّاً، وتُراعي الهيئة عند قرّارها بالتطبيق الاختياري عدم الإخلال باعتبار أو أكثر من الاعتبارات التاليّة:
1. المحافظة على السلامّة والصحّة العامة.
2. حمايّة المستهلك.
3. ضمان المصلحة العامة.

مادّة (6):
على الوزارات والدوائر المستقلّة والمؤسّسات الحكوميّة التقيّد بالموّاصفات القياسيّة الوطنيّة الإلزاميّة في مشترياتها وجميع أعمالها. 
 
مادّة (7):
يكون مقرّ الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض وللهيئة أن تُنشئ فروعاً أخرى في المملكة. 
 
مادّة (8):
تكون للهيئة شخصيّة اعتباريّة وترتبط إداريّاً بوزارة التجارة وتكون لها ميزانيّة مُستقلّة. 
 
مادّة (9):
يمثّل الهيئة رئيس مجّلس إدارتها أمام جميع الجهّات الحكوميّة والقضائيّة والإداريّة والأهليّة وفي كافة معاملاتها مع الغير. 
 
مادّة (10):
يُشكّل مجّلس إدارة الهيئة على الوجه الآتي: (1)
1. وزير التجارة رئيساً
2. وكيل وزارة التجارة نائباً للرئيس
3. ممثل عن وزارة الصناعة والكهرباء، عضـواً
4. ممثل عن وزارة الزراعة والمياه، عضـواً
5. ممثل عن وزارة الصحة عضـواً
6. ممثل عن وزارة الأشغال العامة والاسكان عضـواً
7. ممثل عن قطاع حمايّة المستهلك عضـواً
8. ممثلان عن رجال الأعمال، يمثل أحدهما رجال التجارة والآخر رجال الصناعة، ويُختاران بالتشاور مع الغُرف التجاريّة والصناعيّة، ووزيري التجارة والصناعة ويصدر بتعيينهما قرّار من رئيس الهيئة لمدة ثلاث سنوات، عضويـن
9. مدير عام الهيئة عضـواً
10. ممثل للمؤسسة العامة للبترول والمعادن عضـواً
11. وكيل وزارة الشئون البلديّة والقرويّة عضـواً (1)
12. مدير عام مصلحة الجمارك عضـواً(2) 
 
مادّة (11):
لمجّلس الوزراء بُناءً على اقتراح وزير التجارة أن يعدّل بقرّار منه تشكيل مجّلس إدارة الهيئة. 
 
مادّة (12):
مجّلس إدارة الهيئة هو المُهيمن على شئونها ووضع سياستها واتخاذ كل ما يلزم لحسن قيامها بمهامها وله في سبيل ذلك على وجه الخُصّوص:
1. وضع السياسة والقواعد التي تسير عليها فيما يتعلق بالنواحي الفنيّة والماليّة والإداريّة وإصدار اللوائح والقرّارات المُنفذّة لذلك وتصدر اللوائح الماليّة بالاتفاق مع وزارة الماليّة والاقتصاد الوطني.
2. وضع اللوائح الخاصة بموظفي الهيئة بالاتفاق مع ديوان الموظّفين العام.
3. تحديد واعتماد مشاريع الموّاصفات القياسيّة الوطنيّة.
4. نشر مشاريع الموّاصفات القياسيّة الوطنيّة لاختيار ملاءمتها والحصول على آراء المعنييّن بشأنها قبل اعتمادها.
5. وضع مشروع الميزانيّة العامة.
6. الإشراف على أعمال الهيئة الفنيّة والإداريّة والماليّة ومُراقبتها.
7. وضع اللائحة الداخليّة لسير أعمال مجّلس الإدارة.
8. تعيين المدير العام للهيئة وإنهاء خدماته وتحديد مسئوليّاته مع عدم الإخلال بحُكم المادّة (14) من هذا النظام.
9. ممارسة المهام والاختصّاصات المنصّوص عليها في هذا النظام. 
 
مادّة (13):
يجتمع مجّلس إدارة الهيئة مرةً في كل ثلاثة أشهر على الأقل بُناءً على دعوة يوجهها الرئيس أو نائبه ويُدّعى للانعقاد كلما طلب ذلك أربعةٌ من أعضائه على الأقلّ، ويجب أن تتضمّن الدعوة بياناً بجدول الأعمال ولا يكون اجتماع المجّلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبيّة الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرّارات بأغلبيّة أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي فيه الرئيس. 
 
مادّة (14):
يختصّ المدير العام بالمهام الآتيّة:
1. تنفيذ قرّارات مجّلس الإدارة ومتابعتها.
2. الإشراف على موظفي وعمال الهيئة وإدارتها طبقاً للصلاحيّات التي يخوّلها له مجّلس الإدارة.
3. تقديم تقارير دوريّة إلى مجّلس الإدارة كل ثلاثّة أشهرٍ عن أعمال وماليّة الهيئة وإعداد تقرير سنوي عن نشاطات الهيئة.
4. ما يعيّنه له المجّلس من مهام أخرى. 
 
مادّة (15):
تتكوّن موارد الهيئة الماليّة من المصادر الآتيّة:
1. المُساهمة التي تقدّمها الدولة.
2. الرسوم المتحصّلة من الترخيص باستعمال شارة المُطابقة للموّاصفات القياسيّة الوطنيّة وغيرها.
3. ثمن ما تصدره الهيئة من نشّرات.
4. المنح والمساعدات والهبات التي يصدر بقبولها قرّار من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة مجّلس إدارة الهيئة.
5. ما تحصل عليه الهيئة من إيرادات لما تتملّكه وتحوزه من أموال منقولةٍ وغير منقولة. 
 
مادّة (16):
للهيئة أن تتصرّف بالبيع فيما تملكه من أموال ولا ينفذ تصرّفها فيما تملكه من أرضٍ ومبانٍ إلا بعد الحصول على موافقة مُسبقّة من وزير التجارة والصناعة. 
 
مادّة (17):
يجوز بقرّارٍ من مجّلس إدارة الهيئة تدوير الفائض من ميزانيّتها في سنة ماليّة مُعيّنة إلى السنة أو السنوات الماليّة التاليّة دون أن يُحسم ذلك الفائض مما يكون مُخصّصاً للهيئة من مُساهمة في الميزانيّة العامة للدولة. 
 
مادّة (18):
يعّين مجّلس إدارة الهيئة مُحاسبين ومُراجعين نظامييّن لتدقيق حساباتها وبياناتها وميزانيّتها السنويّة ويحدد أتعابهم، ويعتمد مشروع الحساب الختامّي للهيئة بقرّار من مجّلس إدارتها ويُصدّق عليه بقرّارٍ من وزير التجارة ويُقدّم إلى ديوان المُراقبة العامة. 
 
مادّة (19):
تفسير هذا النظام يرجع إلى مجّلس الوزراء. 
 
مادّة (20):
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أنظمّة سابقّة.​




اخر تعديل 28 نوفمبر 2019
قيم المحتوى