اللائحـة الماليّة


أُنشئت الهيئة العربيّة السعوديّة للموّاصفات والمقاييس بموجب المرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 3/3/1392هـ، الذي صادق على نظامها الأسّاسي، وقد مُنحت الهيئة شخصّيّة اعتباريّة كأحد الأشخاص الاعتباريّة العامة ليكون لها ميزانيتها واستقلالها الذاتي، ولكي تتوفّر لها المرونة اللازمة لتحقيق أغراضها وتسهيل سبل تعاونها مع المنظمات الإقليميّة والدوليّة المتخصّصة المماثلة لها في الأغراض والغايات والتي تقصّر عضويتها على المنظمات المستقلة في حقل الموّاصفات القياسيّة، فقد جعل نظامها الأساسي من مجّلس إدارتها السلطة العليا والمُهيمن على كافة أمورها ورسم السياسة والقواعد التي تسير عليها من النواحي الفنيّة والماليّة والإداريّة، وإصدار القرّار واللوائح المُنفّذة لهذه السياسة.
 
وتمشياً مع هذه الاعتبارات، وتنفيذاً لأحكام المادّة الثانيّة عشّرة من نظام الهيئة، فقد تم وضع وإقرّار هذه اللائحة للعمل بموجبها، وقد روعي فيها التوفيق بين اعتبارين:
 
- الأول: أن الهيئة أحد الأشخاص الاعتباريّة المملوكة للدولة وهذا يجعل علاقتها بالدولة علاقة الفرع بالأصل.
- الثاني: وضعها كهيئة مستقلة قامت لتحقيق وضعها كهيئة مستقلة قامت لتحقيق أغراض مُعيّنة، يستلزم تحقيقها مرونة كافيّة في ممارسة أعمالها وتصريف شئونها.
 
ومن ناحيّة أخرى أدى نمو الهيئة (هيكلاً، وعملاً) منذ نشأتها حتى الآن وما صاحب ذلك من تنميّة اقتصاديّة، وتضخّم مالي إلى أمرين:
1. قُصور اللائحة الماليّة الحاليّة عن الوفاء باعتبار "أن وضع الهيئة كهيئة مستقلة قامت لتحقيق أغراض مُعيّنة، مما يستلزم تحقيقها مرونة كافيّة في ممارسة أعمالها وتصريف شئونها".
2. تضاؤل قيمة المعيار المالي المُحدّد لصلاحيّات الأجهزة المُختلفة بالهيئة، باللائحة الماليّة الحاليّة، وذلك بالنسبة لمستويات أسعار الخدمات والأشياء السائدة.
أضف إلى ذلك فقد صدر نظام تأمين مُشتروات الحكومة وتنفيذ مشّروعاتها وأعمالها، الذي عالج ما جد في العمل من ارتفاع الأسعار واحتياجات خطط التنميّة الاقتصاديّة وذلك بتوسعة اختصّاصات جهات الإدارة في خصّوص ما صدر فيه النظام، وقد أفاد ديوان المراقبة العامة في كتابه رقم 12670/6 س م في تاريخ 29/7/1398هـ برأيه المتضمن "عدم سريان أحكام نصّوص نظام تأمين مشتروات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها، التي تضمن صلاحيات أوسع لرؤساء الدوائر المستقلة، على الهيئة التي يجوز لمجّلس إدارتها تعديل لائحتها الماليّة طبقاً لنظامها لتقرير سريان هذه الأحكام عليها.
ومن ثم فقد تم تعديل المواد 11 ، 14 ، 15 ، 16 ، 18 ، 25 من اللائحة الماليّة للهيئة، وذلك في إطار ما تنصّ عليها المادّتان 12 من النظام الأسّاسي للهيئة، 27 من اللائحة الماليّة للهيئة.
 
الفصل الأول
تعاريـــف
مادّة (1):
في مفهوم هذه اللائحة، يكون للتعابير والمُصطلحات التاليّة المعاني المُبيّنة قرين كل منها، ما لم تدّل القرينة على خلافه:
أ) الهيئة: الهيئة العربيّة السعوديّة للموّاصفات والمقاييس.
ب) مجّلس الإدارة: مجّلس إدارة الهيئة العربيّة السعوديّة للموّاصفات والمقاييس.
ج) رئيس مجّلس الإدارة: رئيس مجّلس إدارة الهيئة العربيّة السعوديّة للموّاصفات والمقاييس.
د) نائب رئيس مجّلس الإدارة: نائب رئيس مجّلس إدارة الهيئة العربيّة السعوديّة للموّاصفات والمقاييس.
هـ) المدير العام: مدير عام العربيّة السعوديّة للموّاصفات والمقاييس.
و) الميزانيّة: ميزانيّة الهيئة العربيّة السعوديّة للموّاصفات والمقاييس.
 
الفصل الثاني
الميزانيّة والحسابات وإجراءات الصرف والقبض
مادّة (2):
تكون السنة الماليّة للهيئة هي السنة الماليّة للدولة.
مادّة (3):
يشكل المدير العام بقرّار منه لجّنة مهمتها إعداد مشروع الميزانيّة التقديريّة للسنة الماليّة التاليّة. وينظم القرّار اختصّاصات هذه اللجّنة والإجراءات التي تتبعها.
وعلى هذه اللجّنة الانتهاء من إعداد مشروع الميزانيّة في الوقت المناسب مع مُراعاة حُكم المادّة التاليّة.
مادّة (4):
على المدير العام أن يعرض مشروع الميزانيّة على مجّلس الإدارة لمناقشته وإقرّاره تمهيداً لرفعه إلى الجهة المختصّة بوزارة الماليّة والاقتصاد الوطني في موعد لا يتجاوز الموعد الذي تحدّده وزارة الماليّة.
مادّة (5):
إذا لم تُعتمدّ الميزانيّة حتى بدايّة السنة الماليّة، يستمر العمل بالميزانيّة السابقة في حدود الاعتمادّات المُدرجة بها إلى أن يتم اعتمادّ مشروع الميزانيّة الجديدة مع اعتبار الاعتمادّات المُخفضة في المشروع كأنها خُفضت فعلاً، والاعتمادّات الجديدة كأنها لم تُدرج.
مادّة (6):
بعد صدور المرسوم الملكي باعتمادّ الميزانيّة، يودع الاعتمادّ في مؤسّسة النقد العربي السعودي بالرياض، ويفتح حساب خاصّ باسم الهيئة في المؤسّسة المذكورة للمعاملات الماليّة الخاصّة بها. ويجوز بعد الاتّفاق مع وزارة الماليّة سحب مبلغ من هذا الاعتمادّ لإيداعه في بعض البنوك المحليّة، بحساب خاصّ للهيئة للصرف منه على مُتطلّباتها.
مادّة (7):
يختصّ المدير العام بإصدار أوامر الصرف الخاصّة بالهيئة.
مادّة (8):
يتم الصرف من حساب الهيئة في الجهة المودع فيها أموالها بسحب شيكات لصالح المُستفيد موقّعة من المدير العام والمسؤول المالي.
مادّة (9):
يُراعى في الارتباط والصرف الاعتمادّات المخصّصة لأبواب وبنود الميزانيّة قدر الإمكان بحيث لا يُلجأ إلى المُناقلة بين الأبواب والبنود إلا عند الضرورة وطبقاً للصلاحيّات المقرّرة.
مادّة (10):
تكون المُناقلة من باب إلى باب من اختصّاص رئيس مجّلس الإدارة أو نائبه، أما المُناقلة من بند إلى بند داخل بنود الباب الواحد فتكون من اختصّاص المدير العام وفي كل الأحوال يجب مُراعاة ما ينصّ عليه المرسوم الملكي الصادر بميزانيّة الهيئة.
مادّة (11):
يوضع مبلغ يحدّد مقداره المدير العام ولا يزيد عن مائة ألف ريال وذلك في عُهدة أمين الصندوق للصرف منه على المصروفات الضروريّة التي تتطلّبها طبيعة الأعمال، ويتم الصرف طبقاً للقواعد التي يحدّدها مجّلس الإدارة، ويجوز أن يوضع مبلغ بصفةٍ مؤقتةٍ في عُهدة من يعيّنه المدير العام من موظفي الهيئة وتحت رقابته على ألا يزيد هذا المبلغ عن راتب الموظّف لثلاثة أشهر وذلك للصرف منه على المعاملات النقديّة المستعجلة التي لا تزيد قيمة أي منها على ألف ريال (1000) وتجري مُحاسبة الموظّف عن هذه العُهدة في نهايّة كل ثلاثة أشهرٍ أو بانتهاء المبلغ المصروف له أيهما أقرب.
مادّة (12):
لرئيس مجّلس الإدارة أو نائبه إجازة خصّم مصروفات أو مُستحقّات تتعلّق بسنة ماليّةٍ ماضيّةٍ على ميزانيّة السنة الجاريّة بعد تقديم الأسباب والمُبررات لذلك، ويسري هذا الحكم على حالات الاستبعاد من الإيرادات.
مادّة (13):
يتم قبض الأموال المُستحقّة للهيئة لدى الغير نقداً أو بشيك مُعتمدٍّ مسحوبٍ على أحد البنوك المُرخّص لها بالعمل في المملكة.
 
الفصل الثالثّ
الشراء والتعاقد على الأعمال والخدمات والبيع
مادّة (14):
يكون شراء الأصناف والتعاقد على الأعمال والخدمات اللازمة للهيئة بإحدى الطُرُق الآتيّة:
أ) بطريقة المنافسة التي يتم الدعوة إليها عن طريق الإعلان بإحدى الصُحف مرتين على الأقل يفصل بينهما أسبوع، أو بتوجيه كتب رسميّة إلى من يُدعون للمنافسة في حالة قصرها على عدد مُعيّن، ويتم تقديم العروض في هذه الحالة في مظاريف مُغلقة تُفتح في الميعاد المُحدّد بالإعلان أو بكتاب الدعوة.
ب) طريقة العروض المفتوحة وذلك بالنسبة للمعدات المختلفة بأنواعها عن طريق اختيار ثلاثّة أنواع مقبولة تفي بالغرض المطلوب له، ويُدعى وكلاء هذه المعدات السعوديون المُرخّص لهم بوكالتها ليقدم كل منهم بعد إخطارهم بالموّاصفات المحدّدة عرضاً مفتوحاً خلال المُدّة التي تحدّدها الجهة بحيث لا تقلّ عن ثلاثّة أيام، فإذا لم يكن لهذه المعدات وكيل رسمي في المملكة جاز شراؤها من المتعاملين فيها أو من الشركات الصانعة.
ج) طريقة التأمين المُباشر وهي التي يتم الحصول بها على الصنف أو الخدمة من السوق مُباشرةً.
مادّة (15):
يكون للمدير العام صلاحيّة التعاقد بطريقة المنافسة بنوعيها مع قبول العرض الوحيد فيما لا يتجاوز قيمته ثلاثة ملايين ريال وبطريقة العروض المفتوحة فيما لا يتجاوز قيمته مليون ريال وبطريقة التأمين المُباشر فيما لا يتجاوز قيمته خمسمائة ألف ريال، أما فيما جاوز ذلك فتكون الموافقة على التعاقد بشأنه من اختصّاص رئيس مجّلس الإدارة أو من يفوّضه.
مادّة (16):
 تُشكّل بقرّار من مدير عام الهيئة لجان خاصّة باتخاذ إجراءات المنافسة بنوعيها، والعروض المفتوحة للشراء والتعاقد على الأعمال والخدمات التي تدخل في نطاق صلاحيّة المدير العام بطريقة المنافسة والعروض المفتوحة، وتحدّد إدارة الهيئة اختصّاصات هذه اللجّنة والإجراءات التي يتعيّن عليها اتّباعها والقواعد التي تسير عليها وأما فيما يتعلّق بصلاحيّات رئيس مجّلس الإدارة في هذا الخصّوص، فيقرّر رئيس المجّلس ما يراه مُناسباً بشأنه في حينه.
مادّة (17):
للمدير العام صلاحيّة تشكيل لجان أو تكليف أفراد بالتعاقد بطريقة التأمين المُباشر حسب مُقتضّيات الحاجة ومع مُراعاة حُكم المادّة (15) من هذه اللائحة.
مادّة (18):
يتم بيع الموجودات والأصناف والعيّنات التي تملكها الهيئة سواءً كانت زائدة عن حاجتها أو تالفة أو يُخشى عليها من التلف أو غير صالحة للاستعمال أو بطُل استعمالها لديها، وفقاً لنظام تأمين مُشتروات الحكومة.
 
الفصل الرابع
المســـتـودعات
مادّة (19):
يتم إدخال وإخراج الأصناف والأعيان إلى ومن مستودعات الهيئة طبقاً للتعليمات والقواعد والإجراءات التي يتضمّنها النظام المُحاسبي للهيئة.
 
الفصل الخامس
الحساب الختامي ومراجعة الحسابات
مادّة (20):
تقفل حسابات الهيئة في نهايّة السنة الماليّة، وتقوم الإدارة بإعداد الحساب الختامي وتصوير المركز المالي لها في موعد لا يتجاوز نهايّة الشهر الثالث من السنة الماليّة الجديدة للعرض على مجّلس الإدارة مع تقرير مُراقب الحسابات.
مادّة (21):
يُعيّن مجّلس الإدارة مُراقب حسابات أو أكثر من المُحاسبين القانونييّن المُرخّص لهم بالعمل في المملكة، ويكون لهم حقوق مُراقب الحسابات في الشركات المُساهمة، وعليهم واجباته، وفي حالة تعدّد المُراقبين يكونون مسئولين بالتضامن، ويحدد مجّلس الإدارة مكافأة المراقب أو المراقبين.
مادّة (22):
لمُراقب الحسابات أو من ينيبه في كل وقت الحق في الاطّلاع على جميع دفاتر الهيئة وسجلاتها ومُستندّاتها وفي طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته، وله كذلك أن يحقّق موجودات الهيئة والتزاماتها، وعلى إدارة الهيئة تمكين المُراقب من أداء مهمته وتقديم كافة التسهيلات في هذا المجال.
مادّة (23):
على مُراقب الحسابات مراجعة الحساب الختامي للهيئة وتصوير مركزها المالي وتقديم تقرير عن ذلك إلى مجّلس الإدارة خلال مُدّة أقصاها نهايّة الشهر الثالث من السنة الماليّة الجديدة.
 
الفصل السادس
أحكام عامّة وختاميّة
مادّة (24):
يضع المدير العام نظاماً محاسبيّاً متكاملاً للهيئة لضبط وتنظيم عمليات الصرف والقبض والتحصيل والمستودعات كتصميم الدفاتر والسجّلات والمُستندّات المُحاسبيّة ونماذج وكيفيّة مسكها وما إلى ذلك من أمور، ويُعرض هذا النظام على مجّلس الإدارة قبل العمل به.
مادّة (25):
يجوز للمدير العام بعد موافقة رئيس المجّلس تفويض بعض صلاحيّاته المُبيّنة في هذه اللائحة إلى موظّفيه بقدر ما تقتضّيه حاجة العمل وما يتناسب مع المركز الوظيفي للمُفوّض، ويتم التفويض بقرّارٍ مكتوب يتضمن الصلاحيّات المُفوّضة واسم الموظف المُفوّض ووظيفته ومُدّة التفويض.
مادّة (26):
يجوز لمجّلس الإدارة الاستثناء من أي حُكمٍ من أحكام هذه اللائحة والبت في كل ما لم يرد بشأنه نصّ فيها.
مادّة (27):
لمجّلس الإدارة صلاحيّة تعديل أحكام هذه اللائحة بالاتفاق مع وزارة الماليّة والاقتصاد الوطني.
مادّة (28):
يصدر المدير العام القرّارات والتعليمات المُنفّذة لأحكام هذه اللائحة.
مادّة (29):
يُعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.
 ​




اخر تعديل 28 نوفمبر 2019
قيم المحتوى
عدد المقيمين: 1