قرار وزاري رقم (6386) وتاريخ 21/6/1425هـ

إن وزير التجارة والصناعة،
 
بُناءً على الصلاحيّات المُخوّلة له،
 
وبعـد الاطّلاع على نظام اختصّاصات وزارة التجارة والصناعة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ،
 
و على قرار مجلس الوزراء الموقّر رقم 213 في 3/8/1424هـ، القاضي في الفقرة خامساً منه بتكوين لجنة من وزارات "الماليّة، التجارة والصناعة، الاقتصاد والتخطيط" لوضع الآليّة المُناسِبة لبرنامج شهادة المُطابَقة للبضائع الواردة إلى المملكة، ويُعمل بهذه الآليّة بعد انتهاء المُدّة المُحدّدة للعُقود الحاليّة.
 
وبعد الاطّلاع على توصيّات اللجّنة المشار إليها قرّر ما يلي:
  1.  الاستعانة بالمُختَبَرات الخاصّة كآليّة بديلة لأغراض الفسح الجُمركّي لكلٍ سلعةٍ وذلك بعد استكمال المُختَبَرات الخاصّة والمُعتَمَدّة لإجراءات فحصها.
  2.  كمرحلة انتقاليّة يتم إرفاق شهادة مُطابقة صادرة من جهةٍ مُعتمُدّة من الجهة الرسميّة المُختصّة في البلد المُصدّر مع جميع إرساليات السلع الاستهلاكيّة المستوردة تؤكّد مُطابقتها للمواصفات القياسيّة المُعتمَدّة (اللوائح الفنيّة)، وإنه تم إخضاع هذه المُنتجات للفحص المَخبَري المُنتَظِم تحت إشراف الجهة الرقابيّة المُختصّة في البلد المُصدّر، وأن تكون الجهة الرسميّة مسئولةٌ تماماً عن محتويات هـذه الشِهادة، على أن تتحمّل الشركةُ المُنتِجّة المسئوليّة كاملةً عن جميع الأضرار التي تنتج عن استعمال هذه السلعة. على أن يتمّ سحب عيّنات بصفةٍ عشوائيّة من الإرساليّات عند وصولها إلى موانئ المملكة للتأكّد من صحّة الشهادة المُصاحبة لها.
  3.  على وكالة الوزارة للشئون الفنيّة تنفيذ مُقتضى هذا القرار وإبلاغ مضمّونه للجهات ذات العلاقة للعمل بموجبه.
 
والله الموفَّق،،،
 
وزيـر التجـارة والصنـاعة
 
هـاشـم بن عبـد الله يمـاني






اخر تعديل 28 نوفمبر 2019
قيم المحتوى
عدد المقيمين: 2