تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
تسجيل الدخول
الثلاثاء, 27 محرم 1439 - 17 أكتوبر 2017     الساعة:

 استراتيجية وطنية تواكب النمو الاقتصادي

17/01/1436
 
استراتيجية وطنية تواكب النمو الاقتصادي
 
لاشك أن الاقتصاد السعودي والبنية الصناعية في المملكة يمران بمرحلة فارقة في ظل عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله - . وقد واكب ذلك نهضة وطفرة اقتصادية مماثلة في الحركة التجارية بأسواق المملكة، مما زاد من مسئولية وتبعات مهام الجهات التي تشكل المنظومة الرقابية على تداول السلع لوزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومصلحة الجمارك والجهات الرقابية الأخرى.
 
هذا التحوّل والتطوّر حتّم علينا في الهيئة تبني رؤى واستراتيجيات قصيرة وطويلة الأمد لتوفير المناخ المناسب للنمو الاقتصادي والحد من السلع غير المطابقة للمواصفات وحماية المستهلك من أخطار وتهديدات السلع والمنتجات الرديئة.
 
وفي إطار السعي الحثيث من جانب الهيئة في هذا الاتجاه، بدأنا فعليّاً تنفيذ مشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة في المملكة بهدف توفير أطر مرجعية ملائمة (نموذج سعودي) موحدة الرؤية والأهداف لتكون موجهة لرفع مستوى الجودة في الخدمات والمنتجات بالطرق والآليات المتمشية مع النظم الدولية، وإيجاد برنامج محكم لنشر ثقافة الجودة في كافة مجالات الخدمات والمنتجات موجهة للمنتج والمستهلك، والإسهام في تحقيق أعلى المستويات لممارسة الجودة في مجالي الخدمات والمنتجات لكافة القطاعات المستهدفة وفق المعطيات الخاصة بكل قطاع، والإسهام في تأهيل بعض الخدمات والمنتجات السعودية لتحصل على شهادات الجودة، وإيجاد منظومة عمل مشترك ومتكامل بين كافة قطاعات الخدمات والإنتاج والجهات ذات العلاقة بالجودة.
 
وضمن الخطوات الأولى من المشروع سنبدأ بتحليل واقع الجودة بالمملكة في مجالات العمل المختلفة كالصحة والتعليم والصناعة والخدمات بقطاعيها الحكومي والخاص، آملين في الوصول إلى تشخيص حقيقي لواقعنا في التعامل مع هذا التوجه الهام.
 
نحن بحاجة إلى تعزيز الممارسة الفعليّة لأساليب وتطبيقات الجودة بمجالات العمل المختلفة للارتقاء بمستوى جودة المنتجات والسلع التي يتم تداولها بأسواقنا، وتطوير مستوى خدماتنا، وهذا بلا شك عامل مهم لتعزيز موقع المملكة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية.
 
10/02/1436 12:48 م