في الأول من يناير لعام 2016م دخلت اللائحة الفنية السعودية رقم (SASO 2864:2015) لمعيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة العربية السعودية ابتداءً من 1 يناير 2016م مرحلة التطبيق الإلزامي على السيارات المستعملة، وأكدت الجهات المعنيّة بتطبيق الائحة (الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة - المركز السعودي لكفاءة الطاقة - وزارة التجارة والصناعة - مصلحة الجمارك العامة) على أهمية التأكد من معايير اقتصاد الوقود للسيارة المستعملة قبل استيرادها، حتى يتمكن المستورد من إدخالها إلى المملكة، وذلك عبر زيارة الموقع (
www.sls.gov.sa) والتأكد من استيفائها للمعايير قبل الشروع في الشراء.
وتسهيلاً على الراغبين في استيراد السيارات المستعملة من الخارج، خصصت هيئة المواصفات هذه الزاوية لاستعراض أبرز الاستفسارات والإجابات عليها، حتى يحصل المستورد على حقه الكامل في المعرفة في كل ما يتصل بالسيارات المستعملة المستوردة.
الأسئلة الأكثر شيوعاً:
- ما هو معيار اقتصاد الوقود وماهي أهميته؟
شكل قطاع النقل ثاني أكبر مستهلك للطاقة في المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن ينمو استهلاكه بدرجة عالية في المستقبل المنظور. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يتجاوز عدد المركبات الخفيفة المضافة خلال السنوات الخمس عشرة القادمة المخزون الحالي من المركبات الموجودة على الطريق. ولهذا السبب، تغدو معالجة كفاءة استهلاك الطاقة لهذه الفئة من المركبات مهمة للغاية بالنسبة للمملكة. وهذا ما فرض وضع معيار اقتصاد الوقود لتحقيق هذا الهدف والذي بدأ العمل به في من 1 يناير 2016م، ويهدف المعيار إلى تحسين كفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة الواردة إلى المملكة وتحفيز الشركات المصنّعة للمركبات على إدخال أحدث تكنولوجيات كفاءة الطاقة إلى المملكة العربية السعودية، وتخفيض استيراد المركبات المجهزة بتكنولوجيات قديمة لا تتوافق مع حاجات السوق السعودي، كما أن المعيار لا يقتضي منع أي نوع من طرازات المركبات الجديدة، أي أن المعيار لن يؤثر على الخيارات المتاحة للمستهلك. أما ما يخص المركبات المستعملة فإن المعيار يفرض حدود دنيا لاقتصاد الوقود لكل فئة من فئات المركبات على النحو التالي:
- سيارات الركوب (10.3 كيلومتر لكل لتر)
- الشاحنات الخفيفة (9.0 كيلومتر لكل لتر)
- ما هي جهود المملكة في اعتماد معيار اقتصاد الوقود ولماذا احتجنا إليه؟
لقد قام البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، المنبثق من المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في المملكة بتحديد أسباب تدني مستوى كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، وتوصّل إلى أنّ تدني معدل اقتصاد وقود المركبات هو السبب الرئيس لتدني مستوى كفاءة الاستهلاك في هذا القطاع. حيث يقارب معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة نحو (12) أثني عشر كيلو متراً لكل لتر وقود، مقارنةً بنحو (13) ثلاثة عشر كيلو متراً لكل لتر وقود في الولايات المتحدة الأمريكية، و (15) خمسة عشر كيلو متراً لكل لتر وقود في الصين، و(18) ثمانية عشر كيلو متراً لكل لتر وقود في أوروبا.
وقد قام الفريق المختص في البرنامج، المكوّن من وزارات البترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والنقل، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والإدارة العامة للمرور، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وشركة أرامكو السعودية، بالعمل منذ عامين مع جهات استشارية حكومية وغير حكومية، وعلى كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية على إعداد المعيار السعودي لاقتصاد الوقود، وقد روعي عند بدء العمل على إعداد المعيار في نوفمبر 2013م طبيعة العرض والطلب على المركبات في المملكة، والتواصل المستمر مع شركات صناعة السيارات العالمية عبر تقديم تقارير اقتصاد وقود مركباتهم، والأخذ بملاحظاتهم واقتراحاتهم، بشأن تحقق التحسين المستمر في مستوى المعيار، مع المحافظة على الحياد التقني، والمنافسة العادلة، وتنوّع خيارات المركبات المتاحة للمستهلكين.
وأسفرت عملية إعداد المعيار عن موافقة والتزام ما يزيد عن (80) شركة تمثّل مصدر صناعة أكثر من (99%) من مبيعات المركبات في المملكة بتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة، مما سينتج عنه تحقيق وفر عالي في الطاقة المستهلكة.
- ما هي جهود الجهات المشاركة في اعتماد المعيار وأدوارها في آلية التطبيق؟
تم تطوير معيار اقتصاد الوقود بناءً على جهد مشترك بين جميع الجهات المعنية بقطاع النقل البري والتي تم تمثيلها جميعا في فريق النقل البري بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وهي: وزارة التجارة والصناعة، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة النقل، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الإدارة العامة للمرور، مصلحة الجمارك العامة، المركز السعودي لكفاءة الطاقة، شركة أرامكو السعودية. وبناءً على ذلك قامت الهيئة بإصدار تلك اللائحة الفنية، وسيتم التطبيق بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية المعنية وهي: وزارة التجارة والصناعة، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مصلحة الجمارك العامة، المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
كذلك جاري العمل على تطوير برنامج إلكتروني لاقتصاد الوقود بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالتطبيق يتم من خلاله احتساب متوسط اقتصاد الوقود لكل شركة صانعة للمركبات، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع قاعدة بيانات مصلحة الجمارك العامة الخاصة بالمركبات والتي من خلالها يمكن معرفة معدل اقتصاد الوقود الفعلي لكل شركة صانعة.
- كيف يتم التعرف على اقتصاد وقود المركبة المرغوب استيرادها من الخارج ومدى مطابقتها لمتطلبات كفاءة الطاقة؟
قام المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة باستحداث قاعدة بيانات متاحة على الإنترنت تمكن أي شخص من التحقق من اقتصاد وقود المركبة (من سنة موديل 2010 وما يليها) ومعرفة مدى مطابقتها لمتطلبات كفاءة الطاقة، أي أنها تتخطى الحدود الدنيا التي سنها المعيار لكل فئة من فئات المركبات وهي على النحو التالي:
- سيارات الركوب (10.3 كيلومتر لكل لتر)
- الشاحنات الخفيفة (9.0 كيلومتر لكل لتر)
ويمكن الاطلاع على قاعدة بيانات المركبات من خلال الرابط: (
www.sls.gov.sa).
- هل يوجد متطلبات جديدة لاستيراد المركبة المستعلمة إلى المملكة؟
نعم، إذ ينبغي على مستورد السيارة المستعملة توفير شهادة من هيئة المواصفات والمقاييس تبين مطابقة المركبة المستوردة لمتطلبات معيار اقتصاد الوقود. حيث يمكن للراغبين باستيراد المركبات إصدار الشهادة من خلال زيارة الرابط: (
www.sls.gov.sa).
حيث أن ذلك لا يلغي أي من المتطلبات الأخرى لاستيراد المركبات المستعملة إلى المملكة، مثل ألا تكون أقدم من خمس (5) سنوات، أو تالفة، أو تم استخدامها كسيارة أجرة وغيرها من المطالب التي يمكن الحصول على تفاصيلها من مصلحة الجمارك. ويمكن الاطلاع على قاعدة بيانات المركبات من خلال الرابط: (
www.sls.gov.sa).
- إذا أصحاب المعارض وموردين السيارات المستعملة يتداولون أن الهيئة منعت دخول السيارات ذات المحركات 450 حصان وأكثر من دخول المملكة؟ متى سوف يتم التطبيق؟
معيار اقتصاد الوقود لم يخص أي مواصفات معينة في السيارات ولم يحدد حد أقصى لعدد السلندرات أو حجم المحرك أو قوة المحرك المسموح بها. وانما تم تحديد حدود دنيا لاقتصاد الوقود لسيارات الركوب والشاحنات الخفيفة كلٌ على حدة بصرف النظر عن مواصفات السيارة نفسها.
- كم عدد السيارات التي دخلت المملكة خلال العام 2015 سواء جديدة أو مستعملة؟
عدد السيارات التي دخلت المملكة خلال عام 2015 حوالي 1,060,000 شاملة السيارات الخفيفة وسيارات النقل الثقيل.
- إذا أردت استيراد سيارة مستعملة وتم التأكد من خلال الموقع بأنها مطابقة هل يجب أن لا يتجاوز العداد 1000كم؟
السيارة الجديدة يجب أن تكون موديل السنة الحالية أو السابقة بشرط عدم تجاوز المسافة المقطوعة 1000كم ما عدا ذلك تعتبر سيارة متستعملة ويطبق عليها معيار اقتصاد الوقود للسيارات المستعملة.
- هل القرار ينطبق على المعارض فقط، أم على مستوى الأفراد مستوردي السيارات؟
القرار يطبق على الجميع سواءً كان استخدام شخصي أو تجاري.
- إذا كانت سيارتي جديدة فهل أنا مطالب بمطابقة متطلبات كفاءة الطاقة للسيارات؟
السيارات الجديدة مطالبة بتخطي متطلبات كفاءة الطاقة للسيارات الجديدة حسب مفهوم متوسط اقتصاد الوقود للشركات، ويتم تطبيق المعيار على الشركة الصانعة وليس على المستورد التاجر أو الفرد. حيث يمكن استيراد أي سيارة وسيتم محاسبة الشركات الصانعة عليها بناءا على المبيعات الكلية خلال السنة.
- أرغب باستيراد سيارة جديدة موديل 2016 سعة المحرك (3.8) لتر جديدة علماً بأن بطاقة اقتصاد الوقود توضح أنها (8.5) كلم/لتر، هل القرار مطبق على الجديد أم المستعمل؟
السيارة التي أشرت لها تعد جديدة ويطبق عليها متوسط اقتصاد الوقود للشركات، ولا يطبق عليها الحد الأدنى لاقتصاد الوقود للسيارات المستعملة.
- ما صحة هذا، هل أستطيع استيراد سيارة موديل 2012 ماشيه أكثر من 1000 كم؟
نعم تستطيع، ولكن لا بد أن تكون مطابقه لمتطلبات كفاءة الطاقة للسيارات المستعملة من خلال زيارة الرابط (
www.sls.gov.sa).